◊ ماده شماره 2

وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه ورود كالاهايي موكول به موافقت آنهاست بايد نظر كلي خود را در رابطه با ورود كالاهاي مذكور تا 15 آذر ماه هر سال براي اجرا در سال بعد به وزارت بازرگاني اعلام نمايند دستگاههاي ياد شده مي توانند نظرات تكميلي خود را تا 15 بهمن ماه هرسال به وزارتخانه مذكور منعكس نمايند و در موارد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدور نباشد دلايل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگاني اعلام كنند.
 

◊ ماده شماره 3

وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه ورود يا صدور كالاهايي منوط به رعايت ضوابط استانداردها يا اخذ گواهي آنها ، قبل يا بعد از اظهار كالا در گمرك مي باشد ، موظفند شرايط و مشخصات مورد نظر خود ، همچنين نام موسسات و سازمانهاي كنترل كننده و مجري ضوابط مذكور را با درج آگهي در جرايد و انتشار مقررات ناظر ، به اطلاع واردكنندگان ، صادركنندگان و سازمانهاي اجرائي ذيربط برسانند .
 

◊ ماده شماره 4

وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسئول صدور گواهي بهداشت انساني ، دامي و نباتي همچنين گواهي انطباق با استاندارد و نظاير آنها كه براي ورود كالا اخذ آنها ضرورت دارد ولي به عنوان مجوزهاي ورود تلقي نمي گردد موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت خود با ورود يا صدور كالاي مورد تقاضا نسبت به صدور گواهي اقدام نمايند .

◊ ماده شماره 5

با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات كه از اين پس به اختصار ً قانون ً ناميده مي شود ورود كليه كالاهاي قابل ورود اعم از اينكه وارد كننده از بخش دولتي يا غير دولتي باشد به استثناي موارد زير موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني با رعايت ساير شرايط مقرر خواهد بود . موارد استثنا 1- كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين ، شركتهاي تعاوني آنها ، ملوانان ، كاركنان شناورها طبق فهرستي كه در همين آئين نامه مي آيد و در حد مقرر در آن گمرك موظف است آمار واردات كالاهاي موضوع اين بند را طبق فرم وزارت بازرگاني تنظيم نموده و در پايان هر ماه به وزارت مذكور ارسال نمايد. 2- كالاهاي خاص نظامي با تاييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كالاهاي خاص سازمان انرژي اتمي با تاييد رئيس سازمان انرژي اتمي . 3- كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آئين نامه مشخص ميگردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مي نمايد . 4- كالاهاي وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آئين نامه مشخص ميشود . 5- نمونه هاي تجارتي و توليدي در حدي كه در اين آئين نامه تعيين خواهد شد .
 

◊ ماده شماره 6

در مواردي كه براي كالاهاي وارداتي ، استاندارد اجباري تعيين و از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي شود و همچنين در مورد ساير استانداردها و ضوابط موضوع ماده 3 اين آئين نامه ، واردكنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهاي خريد و اوراق ثبت سفارش كالا جهت الزام فروشنده به ارسال كالا طبق استانداردها و ضوابط تعيين شده قيد نمود ه، همچنين در اوراق مذكور ارائه برگ بازرسي كالا مبني بر تاييد رعايت استانداردها و ضوابط مذكور را شرط پرداخت وجه قرار دهند . وزارت بازرگاني و بانك حسب مورد موظفند از ثبت آماري و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش كالاهاي وارداتي مشمول استانداردها و ضوابط مذكور كه نكات بالا در پيش فاكتور و ساير اوراق ثبت سفارش آنها رعايت نشده باشد خودداري نمايند .
 

◊ ماده شماره 7

مقررات و دستورالعملهاي سيستم بانكي كشور براي ورود و صدور كالا همچنين مقررات و دستورالعملهاي شورايعالي هماهنگي ترابري كشور ، شورايعالي بيمه ، شرايط صدور گواهي هاي موضوع ماده 6 فوق كه در چارچوب وظايف و اختيارات وزارتخانه‌ها و سازمانهاي متولي امر ، صادر و عيناً ظرف سه روز از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي شود جزو ضوابط ورود و صدور كالا مي باشد ، كه رعايت آنها در مورد كليه كالاهاي قابل ورود يا قابل صدور الزامي است .
 

◊ ماده شماره 8

الف – كالاي ممنوعه قانوني عبارت است از كالايي كه ورود يا صدور آن به موجب قوانين ممنوع شده است . ب – كالاي ممنوعه توسط دولت شامل كليه كالاهايي است كه در جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات يا ديگر مصوبات دولت غير مجاز اعلام شده است .

◊ ماده شماره 9

هر گونه معامله تجاري با رژيم اشغالگر قدس ممنوع است

◊ ماده شماره 10

در اجراي ماده 3 قانون ، ملاك تجاري بودن ، نحوه صدور ، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن ، بشرح زير اعلام مي گردد : 1- ملاك تجاري بودن كالا : كالاهايي كه به تشخيص گمرك براي فروش ، وارد يا صادر مي گردد ، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات ( توليدي ، تفكيك و بسته بندي ) بفروش برسند تجاري تلقي خواهند شد . تبصره – موارد زير تجاري تلقي نمي گردد : الف - نمونه هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي تواند نمونه تلقي شود به تشخيص گمرك ايران. ب - ماشين آلات ، تجهيزات و اجزاء و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت بازرگاني راساً وارد مي نمايند . پ - عمليات ورود و صدور كالا توسط دستگاههاي داراي رديف بودجه منطبق با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگاني كه براي تامين نياز و نيل به اهداف آن دستگاه انجام ميشود در موارد خاص كه وزارت بازرگاني تشخيص مي دهد ، ورود كالا براي عمليات تجاري است ضمن توقف جريان ، مراتب را به هيات دولت گزارش مي نمايد.7 ت - صدور كالا توسط صادركنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر 6 ماهه در آغاز كار با مجوز وزارت بازرگاني . ث – وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي ، علمي ، پزشكي،آموزشي ،آزمايشگاهي ، كاتالوگ ، بروشور، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا ، نقشه هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي ، كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران با تشخيص وزارت بازرگاني. 2- نحوه صدور كارت بازرگاني : كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها بنام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند براي مدت 5 سال صادر مي گردد كه در صورت تاييد توسط وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود. تبصره – كليه شركتهاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفاً از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند . 2-1 – اشخاص حقيقي ايراني : 2-1-1 – داشتن حداقل سن 21 سال تمام 2-1-2- داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان 2-1-3- داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي با تاييد دو نفر از دارندگان كارت بازرگاني يا ارائه مدارك دانشگاهي يا داشتن مجوز توليد از يكي از وزارتخانه هاي توليدي 2-1-4- داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت ، اعم از ملكي يا استيجاري 2-1-5- داشتن دفاتر قانوني و ارائه اظهار نامه ثبتي 2-1-6- داشتن حساب جاري در يكي از بانكهاي داخلي 2-1-7- عدم اشتغال تمام وقت و رابطه استخدامي با وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و قواي سه گانه8 2-1-8- عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب 2-1-9- نداشتن محكوميت مؤثر كيفري 2-2- اشخاص حقيقي غير ايراني : 2-1-1 - داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني به استثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت 2-2-2- داشتن پروانه كار و اقامت معتبر 2-2-3- عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد ، وزارت مذكور مي تواند مجازبودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل از متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني اعلام نمايد . 2-3 - اشخاص حقوقي (اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج از كشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند ) : 2-3-1- مدير عامل و رئيسان هيات مديره شركت بايد داراي شرايط مقرر در بندهاي 2-1-1 ، 2-1- 2، 2-1-7 ، 2-1- 8،2-1-9 ، 2-2-2- ، 2-2-3 باشند مديريت شركتهاي تعاوني و شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع مشمول محدوديت بند 2-1-7 نخواهند بود . 2-3-2- مديران شركتهاي تعاوني وشركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع مشمول محدوديت بند (2-1-7) نخواهند بود 2-3-3- مديران شركتهاي دولتي ، شركتهاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت صنايع ، كه صدور حكم مديريت آنان توسط سازمانهاي دولتي يا نهادهاي ذي ربط صادر شده باشد ، از ارائه گواهي موضوع بند ( 2-1-9 ) معاف خواهند بود. 2-3-4 شركتها بايد واجد شرايط مقرر در بندهاي (2-1-4 ،2-1-5 ، 2-1-6 ، 2-1-8) باشند. 3- چگونگي تمديد كارت بازرگاني : دارنده كارت بازرگاني يا نماينده او با در دست داشتن : 3-1- گواهي از حوزه مالياتي ذي ربط مبني بر موافقت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده آخرين سال مالياتي پذيرفته شده . 3-2 - آگهي تغييرات در مديريت و ساير تغييرات مربوط در صورتي كه دارنده كارت شخص حقوقي باشد. جهت انجام تشريفات تمديد به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد و سپس براي تاييد به وزارت بازرگاني مراجعه نمايد تاريخ تمديد مبدأ اعتبار مجدد كارت خواهد بود . 4- موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني : 4-1 – شركت تعاوني مرزنشينان براي ورود كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد ، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور كالا در ازاي كالاهاي وارداتي . 4-2- ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند براي ورود كالاهاي مورد نياز خانواده خود به تعداد ، مقدار و ارزش تعيين شده . 4-3 – پيله‌وران ، براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله‌وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوط . 4-4- كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي طبق فهرست مربوط و به تعداد ، مقدار يا ارزش تعيين شده . 4-5- كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي باشد . 5- اختلاف متقاضيان با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون : در صورتي كه بين متقاضيان كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون اختلاف پيدا شود هر يك از طرفين مي توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهائيي به وزارت بازرگاني منعكس نمايند. 6- در صورتيكه بعد از صدور كارت براي وزارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي باشد يا بعد از صدور فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است ، وزارت مذكور مي تواند راساً نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد برساند . لكن در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگاني منعكس نمايد .

                                                                                                             
                                                                                                Next <