◊ ماده شماره 12

حمل كالاهاي صادراتي كشور با وسائل نقليه خارجي مجاز است و نياز به كسب مجوز شورايعالي هماهنگي ترابري كشور و وزارت راه و ترابري ندارد .

◊ ماده شماره 13

شورايعالي هماهنگي ترابري كشور در ارتباط با اولويت حمل كالاهاي وارداتي توسط وسائل نقليه ايراني اعم از دريايي ، هوايي ، جاده اي و راه آهن ، دستورالعملهاي مربوطه را با توجه به نكات زير تصويب و جهت اجرا به كليه ارگانهاي ذيربط ابلاغ خواهد نمود : 1- تعيين روش هاي مناسب براي كاهش تشريفات اداري و استفاده از ابزارهاي اقتصادي به منظور گرايش صاحبان كالا به استفاده بيشتر از ناوگان ايراني . 2- ايجاد تسهيلات براي وسائل نقليه ايراني .

◊ ماده شماره 14

اجراي ماده 7 قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود سازمان بنادر و كشتيراني ، شركت انبارهاي عمومي و ساير سازمانها و شركتهايي كه در ارتباط با اجراي اين ماده هستند ، مكلف به تبعيت از دستورهاي گمرك مي باشند .
 

◊ ماده شماره 15

اهالي كليه بخشهاي مرزي استانهاي كشور ، به استثناي جمعيت ساكن شهرهاي مركز شهرستانهاي مرزي با دريافت كارت مبادلات مرزي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي خواهند بود .
 

◊ماده شماره 16

دارندگان كارت مبادلات مرزي مي توانند با تحويل كارت خود به شركت تعاوني مرزنشينان محل ، در آن عضو شوند . شركت تعاوني پس از دريافت كارت ، مهر خود را در محل مخصوص روي كارت خواهد زد . شركت مذكور فهرستي از كارتهايي كه دريافت و مهر نموده را تهيه كرده و به تاييد اداره بازرگاني يا بخشداري محل مي رساند . شركت تعاوني مي تواند با ارائه فهرست مذكور به ميزان مجموع سهميه اعضاي خود در چارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزي نمايد . خانوارهايي كه كارت آنها توسط تعاوني مهر نشده و مايل به عضويت در تعاوني نيستند يا تعاوني در محل آنان تشكيل نگرديده است ، مي توانند با ارائه كارت خود بدون حق توكيل در حد سهميه تعيين شده مبادله مرزي نمايند.
 

◊ ماده شماره 17

دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان مجازند كليه كالاهايي را كه صادرات آنها مجاز است يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است ، با رعايت ساير مقررات تا حداكثر يك ميليون ريال (1،000،000) ريال براي هر نفر در هر سال ، صادر كرده و در مقابل ، بدون اخذ مجوزهاي مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات تا مبلغ ياد شده اقدام به واردات كالاهاي مجاز نمايند.
 

◊ ماده شماره 18

استفاده از مزاياي موضوع ماده 10 قانون توسط كاركنان و ملوانان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها تردد مي كنند منوط به داشتن كارت شناسائي معتبر از سازمان بنادر و كشتيراني است . كاركنان و ملواناني كه كارت مذكور را داشته باشند ، از مزاياي شركتهاي تعاوني مرزنشينان يا خانواده هاي مرزنشين برخوردار مي باشند و ميتوانند به تعداد افراد تحت تكفل خود كالاهاي قابل ورود شركتها يا خانواده هاي مذكور را با رعايت شرايط مقرر و با استفاده از تسهيلات پيش بيني شده وارد و ترخيص نمايند
 

◊ ماده شماره 19

فراد ساكن بخش هاي مرزي كشور كه سه سال مستمر در اين مناطق سكونت داشته و داراي اهليت مندرج در ماده (211) قانون مدني براي خريد و فروش كالا مي باشند مي توانند با دريافت كارت پيله‌وري بنام خود، نسبت به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات ماده (20) اقدام نمايند.
 

◊ ماده شماره 20

دارندگان كارت پيله‌وري مي توانند بدون حق توكيل ، ظرف يك سال اعتبار كارت خود ، كالاهايي را كه صادرات آنها مجاز يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است ، با رعايت مقررات مربوط به كشور يا كشورهاي مقابل محل سكونت خود صادر كرده و در مقابل كالاهاي صادرشده ، كالاهاي مجاز يا مشروط مورد نياز خود را كه فهرست آن توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي گردد- با كسب مجوزهاي مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط ، از كشورهاي مذكور مناطق آزاد تجاري و صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي وارد و ترخيص نمايند.
 

◊ ماده شماره 21

كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور كه داراي كارنامه شغلي از وابسته كار جمهوري اسلامي ايران در كشور متوقف فيه يا وزارت كار و امور اجتماعي هستند ، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشي بيست ميليون (20.000.000) ريال ماشين آلات صنعتي ، ابزار آلات و مواد اوليه به استثناي اقلام موضوع فهرست زير را با كسب مجوز وابسته كار يا وزارت كار و امور اجتماعي و بدون انتقال ارز از طريق كليه مبادي ورودي كشور با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني يا از طريق مناطق آزاد تجاري- صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي و با استفاده از (40%) معافيت سود بازرگاني در مورد ماشين آلات و ابزار و (20%) معافيت سود بازرگاني در مورد مواد اوليه ، بدون ارائه كارت بازرگاني و بدون اخذ مجوزهاي مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات ، با رعايت ساير مقررات مربوط از گمرك ترخيص نمايند . براي ترخيص ، ارائه كارنامه شغلي و مجوز وابسته كار يا وزارت كار و امور اجتماعي كافي است و حضور دارنده كارنامه شغلي الزامي نمي باشد .
 

◊ ماده شماره 22

بازارچه مرزي محوطه اي است محصور ، واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا ، يا مكانهايي كه طبق تفاهم نامه‌هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي شود . اهالي دو طرف مرز مي توانند كالاها و محصولات مورد نياز را با رعايت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در اين ماده به شرح زير براي داد و ستد در اين بازارچه‌ها عرضه نمايند. بازارچه مرزي محوطه اي است محصور واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا يا مكانهايي كه طبق تفاهمنامه هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تعيين ميشود. اهالي دو طرف مرز مي توانند كالاها و محصولات مورد نياز را با رعايت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در اين ماده به شرح زير براي داد و ستد در اين بازارچه ها عرضه نمايند: 1- استقرار گمرك در درب ورود و خروج بازارچه ضروري است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه برعهده گمرك مي باشد. 2- صادرات كالا در بازارچه هاي مرزي تنها با ارائه تعهدنامه كتبي صادركننده مطابق فرم تعهد ابلاغي كه به تأييد مسئول بازارچه مرزي رسيده باشد، قابل انجام بوده و نياز به ارائه تعهد ارزي نمي باشد. 3- ورود و ترخيص كالا در بازارچه هاي مرزي تنها با ارايه فاكتور فروش غرفه هاي بازارچه هاي مرزي كشور مقابل امكان پذير بوده و نياز به ارائه ساير مدارك از قبيل پيش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نمي باشد. ثبت آماري در محل هر بازارچه توسط نماينده وزارت بازرگاني انجام خواهد شد. 4- در مواردي كه كالاي وارده به بازارچه هاي مرزي ،‌از بازارچه مرزي طرف مقابل تأمين نشود و ارائه فاكتور فروش امكان پذير نباشد ،‌ قيمت كالاهاي وارداتي توسط گمرك تعيين ميشود. 5- وزارت بازرگاني سهم مبادلات ، تغيير در آنها و فهرست كالاهاي قابل داد و ستد در هر بازارچه را با در نظرگرفتن ميزان فعاليت،‌ امكانات و نيازمنديهاي استانهاي مرزي و تفاهم هاي بعمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور، تهيه و اعلام مي نمايد. 6- واردات كالاهاي مجاز با گواهي سپرده ارزي، از طريق بازارچه هاي مرزي ، طبق مقررات مربوط به ورود از محل گواهي سپرده ارزي ،‌علاوه بر حداكثر تعيين شده براي بازارچه ها ،‌مجاز مي باشد. 7- مقررات مربوط به ”واردات قبل از صادرات“ در بازارچه هاي مرزي لغو مي شود. 8- كليه اشخاص حقيقي ساكن در مناطق مرزي و اشخاص حقوقي كه درمناطق مذكور فعاليت مي نمايند،‌ مجاز به فعاليت در در بازارچه هاي مرزي هستند. 9- مبادلات در بازارچه هاي مرزي پس از استقرار مأموران وزارت بازرگاني،‌ كشور،‌ گمرك و نيروي انتظامي و با اعمال دقيق مقررات مربوط در خصوص نوع و ميزان كالاهاي وارداتي و صادراتي و دريافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود. 10- كليه اشخاص مجاز به فعاليت در بازارچه هاي مرزي مي توانند در قبال صادرات كالا به كشور يا كشورهاي مقابل ،‌اقلام قابل مبادله در بازارچه هاي مرزي را از طريق كليه مبادي گمركي ومناطق آزاد تجاري و صنعتي كشور با پرداخت سود بازرگاني و عوارض گمركي وارد و ترخيص نمايند. اسناد صادره كه در گمركات كشور تأييد ورود مي شود براي رفع تعهدات ارزي ناشي از صادرات كالا از بازارچه ها معتبر خواهد بود گمرك ايران مكلف است تسهيلات لازم را براي رفع تعهدات ارزي ناشي از صادرات كالا از بازارچه هاي دركليه مرزهاي گمركي كشور و همچنين مناطق آزاد تجاري و صنعتي به گونه اي فراهم نمايد كه ازحمل مضاعف كالا جلوگيري شود.

                                                                              Next <