◊ ماده شماره 24

ورود موقت : واردات قبل از صادرات مواد اوليه و كالاهاي موردنياز در توليد،‌ تكميل ، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي موضوع ماده (12) قانون ،‌مستلزم رعايت موارد ذيل مي باشد: 1- شرايط صدور مجوز واردات: 1-1- اجازه ورود موقت موضوع اين ماده فقط به كارخانجات ،‌شركتها و واحدهاي توليدي (اعم از صنفي يا صنعتي) كه داراي پرونده معتبر مي باشند، داده خواهد شد. واحدهاي بازرگاني و تعاونيها در صورتي مي توانند از اين مقررات استفاده نمايند كه با واحدهاي توليدي داراي پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند. 1-2- حداكثر ميزان واردات مواد اوليه و كالاهاي مورد مصرف معادل ظرفيت اسمي سالانه واحدهاي توليدي سازنده يا توليد كننده كالا مي باشد. 1-3- صادركنندگاني كه نسبت به ورود موقت مواد اوليه ‌، قطعات و ساير ملزومات توليدي اقدام مي نمايند، موظفند حداقل به ميزان يكصد و بيست و پنج درصد (125%) ارزش كالاهاي وارداتي موقت ،‌كالاي ساخته شده صادرنمايند. چنانچه پس از انجام وظيفه ياد شده ، بخشي از كالاها و قطعات وارد شده براي توليد كالا و مصرف در داخل كشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعي محسوب گرديده و مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض و ما به التفاوت به مأخذ زمان تبديل اظهارنامه از حالت ورود موقت به ”حالت قطعي“ خواهد بود. تبصره – گمرك ايران موظف است ضرايب مورد عمل خود و ضرايبي را كه از طريق وزارتخانه توليدي ذيربط به دست مي آورد، از طريق مجاري مربوط به اطلاع عموم برساند. 1-4- صادركنندگاني كه براي صدور كالاهاي خود نياز به ورود موقت لوازم بسته بندي نظير كارتن،‌ قوطي و گوني دارند، ازشمول اين مقررات مستثني مي باشند. 2- مهلت صدور كالاهاي ساخته شده از مواد اوليه يا كالاهاي تكميل ، آماده يا بسته بندي با كالاهاي موضوع اين ماده ،‌ يك سال پس از تاريخ ورود مواد مي باشد. اين مهلت در مورد كالاهايي كه نياز به زمان بيشتري دارند، با تشخيص و موافقت گمرك ايران تا يك سال ديگر قابل تمديد است. تبصره – گمرك ايران موظف است در پايان هر ماه فهرست مواد اوليه وارد شده حاوي شماره حكم،‌ شماره پروانه ، تاريخ پروانه ، مشخصات متقاضي ، آدرس ،‌نام كالا،‌ ميزان كالا، ارزش دلاري برمبناي ”سيف“ رديف تعرفه ، ارزش ريالي نوع وثيقه و ضمانتامه اخذ شده را تهيه و جهت بررسي و نظارت به وزارت بازرگاني و وزارتخانه توليدي ذيربط ارسال نمايد. 3- براي ورود موقت كالاهاي موضوع اين ماده ،‌ گمرك با رعايت قانون امور گمركي و آئين نامه اجرايي آن تعهد يا سفته به شرح زير اخذ خواهد نمود: 3-1- در مورد كارخانجات ، شركتها و واحدهاي توليدي دولتي، سفته يا تعهد كتبي به تشخيص گمرك ايران . 3-2- در مورد كارخانجات ، شركتها و واحدهاي توليدي خصوصي و تعاوني (اعم از صنفي يا صنعتي ) ، سفته . 3-3- در مورد بازرگانان و اصناف، سفته به تشخيص رئيس كل گمرك ايران و به ميزان حداقل دو برابر ارزش ”سيف“. تبصره 1- اخذ وثايق ياد شده مانع از اجراي مفاد قانون امورگمركي درخصوص كالاهايي كه با استفاده از مزاياي اين ماده وارد،‌ اما ظرف مهلت مقرر يا مهلتهاي تمديد شده صادرنشده است ،‌نخواهد شد. تبصره 2- گمرك ايران موظف است حداكثر تسهيلات را براي صادركنندگان نمونه و خوش نام ارائه نمايد. دستورالعمل اين بند توسط گمرك ايران تهيه و به اطلاع عموم خواهد رسيد. 4- مرجوع نمودن عين مواد اوليه و كالاهاي ورود موقت بلامانع است . تشخيص و انطباق مواد و كالاهاي مرجوعي با مواد و كالاهاي ورود موقت با گمرك ايران است.
 

◊ ماده شماره 25

دستورالعمل استرداد : در صورتيكه مقدار مواد اوليه ، اجزاء و قطعات ، لوازم بسته بندي و ساير كالاهاي خارجي مصرف شده در توليد ، آماده سازي و بسته بندي كالاي صادراتي براي گمرك مشخص باشد بايد براساس قيمت روز(بر مبناي سيف) مواد اوليه مثل يا مشابه مواد مذكور و درصد حقوق گمركي ، سود بازرگاني و ساير عوارض متعلق به آنها در آن تاريخ ، ميزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت به مسترد نمودن آن اقدام نمايد . چنانچه مقادير مواد بكار رفته براي گمرك مشخص نباشد بايد از وزارتخانه توليدي ذيربط استعلام و براساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نمايد. گمرك موظف است ضرايب مورد عمل خود و ضرايبي را كه از طريق وزارتخانه توليدي ذيربط بدست مي آورد از طريق مجاري مربوط به اطلاع سازمانهاي ذيربط و بازرگانان برساند ، گمرك همچنين موظف است ضرايب مذكور را در مجموعه‌هايي گردآوري و تكثير نموده و در اختيار متقاضيان قرار دهد . در مواردي كه صادركننده به نظر گمرك يا وزارتخانه توليدي معترض است ميتواند راساً موضوع را به كميسيون موضوع تبصره يك ماده 14 قانون كه به مسئوليت مركز توسعه صادرات ايران در آن مركز تشكيل مي گردد منعكس نمايد .

◊ ماده شماره 26

محصولات پائين دستي نفت شامل : نفت خام ، نفت كوره ، نفت سفيد ، گازوئيل و بنزين از لحاظ پيمان يا تعهد ارزي مشمول مقررات خاص خود مي باشد . صادرات ساير فرآورده هاي حاصل از نفت و كليه كالاهاي ديگر از پيمان ارزي معاف خواهد بود .

◊ ماده شماره 27

فهرست و شرايط كالاهاي قابل ورود با ارز حاصل از صادرات وزارت بازرگاني مي تواند علاوه بر كالاهايي كه واردات آنها براساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحدهاي توليدي وتجاري مجاز است، با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگي وزارتخانه ذيربط اقلام ديگري را به فهرست كالاهاي مذكور اضافه و به اطلاع عموم برساند.
 

◊ ماده شماره 28

وزارت بازرگاني با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كار ادغام مابه‌التفاوت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و عوارض گمركي موضوع ماده 15 قانون را با ملاك قرار دادن حدود رقم ريالي آنها درسال 1378 ، در سود بازرگاني به پايان رسانده و براي اجرا به گمرك ابلاغ نمايند. تا ابلاغ ميزان سود بازرگاني قابل دريافت براساس ادغام مبالغ ياد شده ، دريافتي هاي مذكور به ميزان مبلغ ريالي آنها براساس ماخذ قبلي وصول خواهد بود.
 

◊ ماده شماره 29

زمان اجراي تغييرات سود بازرگاني : كالاهايي كه در زمان ابلاغ تغييرات سود بازرگاني به گمرك ايران ، درگمرك موجود باشد ، مشمول تغييرات خواهد بود.

◊ ماده شماره 30

بررسي قيمت جهت ثبت سفارش : در صورتيكه بررسي قيمت كالاهاي وارداتي در مراحل سفارش ضرورت پيداكند ،متقاضي بررسي قيمت مي تواند از نظر كارشناسان يا سوابق گمرك براساس قانون امور گمركي و آئين نامه اجرائي آن استفاده نمايد .
 

◊ ماده شماره 31

مسافران ايراني يا غير ايراني كه از خارج كشور يا مناطق آزاد تجاري صنعتي به كشور مي آيند علاوه بر اسباب سفر و اشياي شخصي مستعمل همراه خود كه بشرط غير تجاري بودن از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف است ، مي توانند در سال يك بار كالا به ارزش حداكثر (80) دلاربا معافيت پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و مازاد بر ارزش مذكور را با پرداخت حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني وارد و ترخيص نمايند، مشروط بر اينكه كالاهاي مزبور از نوع كالاهاي ممنوع شرعي ويا قانوني نبوده و جنبه تجاري نيز نداشته باشند .
 

◊ ماده شماره 32

كالاي همراه مسافر خروجي : مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني باشند يا خارجي مي توانند علاوه بر وسائل سفر و لوازم شخصي ، كالاهاي ايراني به هر ميزان و كالاي غير ايراني تا سقف مقرر در آئين نامه مسافران ورودي ، راهمراه ببرند مشروط بر آنكه هر دو گروه كالا جنبه تجاري پيدا نكند.

◊ ماده شماره 33

قيمت كالاهاي صادراتي : وزارت بازرگاني ( كميته دائمي نرخ گذاري كالاي صادراتي ) موظف است قيمت كالاهاي صادراتي و تغييرات آنرا براساس حدود قيمت فروش آنها در بازارهاي بين‌المللي تعيين و به گمرك ايران اعلام نمايد . اين قيمتها براي استفاده آماري گمرك و تعيين ميزان تعهد ارزي صادركنندگان در هنگام خروج كالا ست.
 

◊ ماده شماره 34

ارسال نمونه كالا : ارسال كالا اعم از ساخت داخل يا خارج بعنوان نمونه تجاري ،يا براي آزمايش ، تجزيه ،يا تعمير در صورتي كه حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع‌الصدور شرعي يا قانوني نبوده و از نوع عتيقه نيز نباشد، بدون مطالبه كارت بازرگاني ، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد برآن با كسب مجوزهاي لازم و رعايت مقررات مربوط ميسر خواهد بود . در صورتيكه خروج كالا از اين طريق در رابطه با كالاهايي در مجموع به صورت يك جريان تجاري درآيد ، وزارت بازرگاني مي تواند فهرست آن كالاها را براي جلوگيري از خروج آنها به گمركات اعلام نمايد.

◊ ماده شماره 35

برگزاري نمايشگاههاي بين المللي داخلي و خارجي و ورود و خروج كالاهاي نمايشگاهي : الف- برگزاري نمايشگاه در داخل و خارج كشور: برگزاري نمايشگاه بنام جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و همچنين برگزاري نمايشگاه بين المللي در داخل كشور بمنظور معرفي و عرضه محصولات و فرآورده هاي ايراني و خارجي منوط به كسب مجوز از وزارت بازرگاني و برگزاري نمايشگاه نظامي منوط به كسب مجوز از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است. ب – ورود كالاهاي نمايشگاهي: 1- ورود موقت كليه كالاهي نمايشگاهي شركت كنندگان در نمايشگاههاي بين المللي داخلي با تاييد وزارت بازرگاني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است .تعهد سفارتخانه هاي ذيربط به جاي سپرده نقدي قابل قبول ميباشد. 2- وزارت بازرگاني ميتواند براي هريك از كالاهاي به نمايش گذاشته شده در نمايشگاه بين المللي بازرگاني تهران و كليه نمايشگاههاي بين المللي اعم از بازرگاني و تخصصي كه توسط يا با مجوز وزارت مربوط در داخل كشور برگزار مي گردد به تعداد محدود و معين اجازه ترخيص صادر نمايد. ج- خروج كالاهاي نمايشگاهي: كالاهايي كه با مجوز وزارت وزارت بازرگاني به ميزان متعارف به منظور عرضه در نمايشگاههاي خارجي ، به خارج از كشور ارسال مي گردد ، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور و بدون سپردن پيمان ارزي با رعايت ساير مقررات قابل خروج از كشور مي باشند.
 

◊ ماده شماره 36

صدور كتب ، نشريات ،‌فيلم ، نوار ، تابلو نقاشي‌ و ساير آثار فرهنگي و هنري : صدور كتب و نشريات ، فيلم و نوار كه نشر و پخش آنها در كشور ممنوع نيست ، مجاز است .صدور تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي باشد .

◊ ماده شماره 37

صدور كالا از طريق پست : ارسال كالا از طريق پست با حفظ جنبه غير تجاري به استثناي كالاهايي كه شرعاً يا قانوناً ممنوع‌الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور به هر ميزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است . چنانچه خروج برخي كالاها از اين طريق بصورت يك جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني ميتواند فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از خروج آنها به گمرك اعلام نمايد.

◊ ماده شماره 38

واردات قطعي كالا بصورت بدون انتقال ارز: 1- قطعات يدكي ،ابزار برشي ، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا(براي تحقيق و كپي برداري) براي واحدهاي توليدي ،آموزشي يا تحقيقاتي همچنين نمونه دارو(فرآورده هاي دارويي ،مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد مورد نياز براي بسته بندي آن و تجهيزات و ملزومات پزشكي ، آزمايشگاهي و بهداشتي ،شير و غذاي كودك ، كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقاتي علمي براي دانشگاههاي علوم پزشكي در صورتيكه جنبه تجاري نداشته باشد راساً بنام واحد توليدي يا موسسه آموزشي يا تحقيقاتي يا درماني مربوط قابل ورود و ترخيص است . 2- در صورت كسر تخليه ، ضايعات كالاي وارداتي و مغايرت كالاي وارداتي با كالاي سفارش شده كه فروشنده خارجي ملزم به ارسال كالاي مجاني براي جبران خسارت مي گردد، كالاي ارسالي با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است . تبصره – كسري تخليه سي كي دي ( CKD) كارخانجات مونتاژ كه پس از ترخيص كالا از گمرك معلوم مي گردد و تنها به تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود . 3- در مواردي كه خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلي خود ،واردات و ترخيص كالاي ارسالي بابت تخفيف با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني بلامانع است . 4- كاتالوگ ، بروشور ، تقويم ، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا ، اسناد مربوط به حمل كالا ، نقشه‌هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي (نظير تابلو منسوجات و غيره) بدون پرداخت سود بازرگاني و بدون كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه اين آئين نامه ، قابل ترخيص مي باشد . 5- كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران ، با تشخيص و موافقت سازمان دولتي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است . 6- ورود و ترخيص موقت يا قطعي كتب و نشريات ، سي دي ، ديسكت ، نوار و فيلم حاوي مطالب علمي و فرهنگي و ساير محصولات صنعت چاپ ، تكثير و كپي برداري در زمينه هاي علمي و فني با موافقت وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي حسب مورد و در ساير زمينه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدون ارائه هيچگونه مجوز ديگري قابل انجام است . 7ـ اجزاء ، قطعات ،تجهيزات و لوازم مورد نياز خط توليد واحدهاي توليدي داخلي كه براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجي به صورت رايگان به نام واحد توليدي ارسال مي گردد. به تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود . 8ـ اجزا ، قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش دستگاههاي خارجي موجود در داخل كشور توسط نمايندگيهاي مجاز ، با كسب مجوزهاي لازم قابل ترخيص ميباشند.
 

◊ ماده شماره 39

ورود كالا از طريق پست : ترخيص كالاهايي كه از طريق پست وارد ميشود به استثناي اقلامي كه ورود آنهااز نظر شرعي يا قانوني ممنوع است مشروط بر آنكه جنبه تجاري پيدا نكند تا ارزش حداكثر (50) دلار بنام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني ،بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات واردات ،بلامانع است . در صورتيكه ورود كالا از اين طريق بصورت يك جريان تجاري درآيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند وزارت بازرگاني مي تواند با هماهنگي وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد.
 

◊ ماده شماره 40

مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگاني و حداكثر مدت اعتبار براي اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي: مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت بازرگاني تعيين و اعلام ميشود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي توسط بانك مركزي تعيين و اعلام خواهد گرديد . مهلت هاي مذكور كه در ابتداي هر سال توسط وزارت بازرگاني و بانك مركزي حسب مورد تعيين و اعلام مي گردد براي كليه سازمانهاي ذيربط لازم‌الرعايه خواهد بود . موارد خاص با توافق طرفين انجام خواهد شد .
 

◊ماده شماره 41

ورود كالا به صورت تجاري منوط به گشايش اعتبار در بانك مي باشد.

◊ ماده شماره 42

چگونگي ورود كالاي مستعمل : 1- ورود خودروهاي مستعمل از جمله راه سازي در چارچوب قانون مربوطه و آئين نامه اجرائي آن امكان پذير مي باشد . 2- ورود تجهيزات ،دستگاهها و ماشين آلات مستعمل براي حفظ توليد با رعايت مقررات مربوط منوط به تائيد وزارتخانه توليدي ذيربط مي باشد . 3- در ساير موارد ورود كالاهاي مستعمل با رعايت مقررات مربوط ، منوط به موافقت كميسيون موضوع ماده يك اين آئين نامه است .

◊ ماده شماره 43

ورود كالاهايي كه براساس مصوبات هيات وزيران ممنوع اعلام گرديده است ،بارعايت شرايط مقرر مجاز است. 1- مواد اوليه ، قطعات و لوازم يدكي و لوازم فني مورد نيازصنايع كشور كه به نام واحدهاي توليدي وارد مي شود به شرط آنكه از نظر كيفيت يا كميت در حد نياز صنايع در داخل توليد نشود ، با تقاضاي وزارتخانه ذي ربط و تشخيص و موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آئين نامه. 2- كالاهاي مورد نياز مبرم وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي با تشخيص و موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آئين نامه. 3- كالاهاي مستعمل مربوط به دفاتر نمايندگي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي خارج از كشور كه تعطيل مي شوند، در صورتي كه مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آئين نامه. 4- كالاهاي نمونه مورد نياز واحد هاي توليدي و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي در حدي كه نمونه تلقي شود با تشخيص گمرك ايران. 5- قسمتها و متفرعات كالاهاي قابل ورود كه بعنوان تعرفه ممنوع طبقه بندي شده اند .مشروط بر اينكه قسمتها يا طبقات ممنوع مذكور همراه كالاي اصلي ،مساوي يا متناسب با تعداد كالاي وارده باشد، در مورد واحد هاي توليدي با تشخيص و موافقت وزارتخانه توليدي ذي ربط. 6- مواد غذايي مورد نياز كاركنان خارجي ، پيمانكاران وزارتخانه ها و سازمانها ي دولتي ، متناسب با ميزان مصرف آنها ، با تشخيص گمرك ايران.
 

◊ ماده شماره 44

خط مشي و چگونگي مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد 19 و 20 قانون به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد .
 

◊ ماده شماره 45

جهت كسب آمادگي هاي لازم براي اجراي ماده 22 قانون ، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتداي سال 1373 براي آن دسته از صادركنندگان فرشهاي 30 رج به بالا كه خواستار شناسنامه فرش هستند با رعايت نكات زير نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضاي آنان اقدام نمايند : 1- اطلاعات مربوط به فرش از قبيل : محل و تاريخ بافت ، نام نقشه ، جنس تاروپود و پرز ، نوع گره، طول ،عرض ، قطر ، ميزان يكنواختي لبه‌ها ، ثابت رنگ ، به زبانهاي فارسي ، عربي ، انگليسي ، فرانسه و آلماني در شناسنامه درج گردد . 2- يك قطعه عكس واضح از فرش مورد تقاضا بصورت رنگي تهيه و به شناسنامه ضميمه گردد . 3- اطلاعات موضوع بند 1 با عكس موضوع بند 2 پس از مهرشدن توسط اتاق بصورت يك مجموعه غير قابل تفكيك درآمده و در اختيار متقاضي قرار گيرد .
 

◊ ماده شماره 46

لوازم ورزشي موضوع بند يك مندرجات ذيل يادداشت فصل (97) جدول ضميمه اين آيين‌نامه از پرداخت سود بازرگاني معاف مي باشند . مصوبات زير تنفيذ مي گردد : 27 شماره61012 مورخ15/9/62 شماره 60-4/4 م ن مورخ 12/8/65 شماره 89010/ت 810 مورخ 12/9/68 شماره 81320/ت 808 مورخ 12/9/68 شماره45354/ت 263 ه مورخ 14/7/69 شماره 122848/ت 191/ ك مورخ 2/10/69 شماره 75457/ت 549/ ه مورخ 28/12/70 شماره 7064/ت3 مورخ 7/4/71 ( با حذف عبارت ثبت سفارش و در بند يك ) شماره 9936 / ت50 مورخ 3/7/73 شماره 29731/ت 456/ه مورخ 7/10/71 شماره 3806/ت 15222/ه مورخ 25/4/74 شماره 7227/ت 14690/ه مورخ 17/6/74 شماره 9543/ت 15785/ه مورخ 6/8/74 شماره 745493/م/ت 13932/ه مورخ 8/8/74 شماره 10273/ت 15785/ه مورخ 20/8/74 شماره 13111/ت 16067/ه مورخ 1/11/74 شماره 12721/ت 16151/ه مورخ 8/11/74 شماره 15245/ت 16220/ه مورخ 21/1/75 شماره 4397-75/م مورخ 21/7/75 شماره 20/125421/ ت 17703/ه مورخ 29/11/75 شماره 50973/ت 17443/ه مورخ 5/3/76 شماره 53630/ت 18088/ه مورخ 16/4/76 شماره 7473/ت 18439/ه مورخ 11/5/76 شماره 64183/ت 18570/ه مورخ 9/6/76 شماره 64543/ت 18586/ه مورخ 15/6/76 شماره 6326-76/م مورخ 17/9/76 شماره 77137/ت 19261/ه مورخ 2/12/76 (با حذف كلمه معافيت ) و پرداخت 50% ارزش سود بازرگاني ) شماره 80698 مورخ 28/12/76 شماره 4371/ت 19557/ه مورخ 15/2/77 شماره 12981/ت 19746/ه مورخ 31/3/77 شماره 21673/ت 18709/ ه مورخ 9/4/77 شماره 30918/ت 19883/ه مورخ 14/5/77 شماره 30919/ ت مورخ 14/5/77 شماره 35985/ت 20035/ ه مورخ 2/6/77 شماره 47058/ت 20292/ه مورخ 19/7/77 شماره 45982/ت 20311/ه مورخ 20/7/77 شماره 53812/ت 20396/ه مورخ 19/8/77 شماره 70427/ت 20777/ه مورخ 11/11/77 شماره 78903/ت 20628/ه مورخ 15/12/77 شماره 30081/ت 18542/ه مورخ9/2/78 شماره 8624/ت 21282/ه مورخ 8/3/78 شماره 11273/ه مورخ 8/3/78 شماره 11811/ت21142/ه مورخ 10/3/78 شماره 67027/ت 19966/ه مورخ 17/3/78 شماره 33392/ت 21860/ه مورخ 18/7/78 شماره 43155 مورخ 10/8/78 شماره 68612/ت 22171 ه مورخ 16/1/79 شماره 11980/ ت 2026 ه مورخ 28/3/79 شماره 15031/ ت 22314 ه مورخ 19/4/79 شماره 30000 / ت 2306 ه مورخ 12/7/79 شماره 210580 /ت 23213 ه مورخ 6/5/ 80

◊ ماده شماره 47

موارد زير از سپردن پيمان ارزي معاف خواهند بود: 1- ارسال كالا براي عرضه در نمايشگاههاي خارجي به ميزان متعارف براساس تشخيص وزارت بازرگاني . 2- صادركنندگاني كه با روش گشايش اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت معتبر اقدام به صدور كالا مي نمايند. 3- كالاهاي اهدايي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به دولتهاي ديگر با تأييد وزير يا بالاترين مسئول مربوط . كالاهاي اهدايي جمعيت هلال احمر به مؤسسات عمومي غيردولتي ساير كشورها نيز مشمول اين بند مي گردد. 4- صادركنندگان ماشين آلات صنعتي ، لوازم خانگي و خودرو تا معادل پنج درصد (5%) ارزش كالاي صادراتي به منظور تأمين قطعات يدكي به عنوان ايفاي تعهدات ضمانت (گارانتي) معافيت اين گونه صادركنندگان از پيمان سپاري صرفأ به ميزان حداكثر زمان ضمانت (گارانتي) و به تشخيص وزارت صنايع و معادن خواهد بود. 5- صادركنندگان صنايع دستي به استثناي فرش . 6- ارسال نمونه كالا به منظور بازاريابي و توسعه صادرات با تشخيص وزارت بازرگاني. 7- صادرات هرگونه نرم افزار و خدمات مهندسي الكترونيكي درصورت درخواست صادركننده. 8- ارسال كتب ، نشريات ، فيلم ، نوارهاي صوتي و تصويري ، اسلايد پرشده و مواد تبليغاتي و غير تبليغاتي (اعم از علمي، تبليغي، فرهنگي، آموزشي و جزوه هاي معرفي فعاليتها و توليدات) به خارج از كشور كه جنبه غيرتجاري دارند، توسط دستگاههاي اجرايي و سازمانها و مؤسسات دولتي بامعرفي بالاترين مقام دستگاه مربوط و ساير سازمانها و مؤسسات بخش خصوصي با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. 9- كالاهايي كه توسط كميته امداد امام خميني (ره) زير نظر وزارت امور خارجه به مسلمانات خارج از كشور اهدا ميشود.